ترمب يدعو الصين للتفاوض وسط تصاعد الحرب التجارية ونمو الصادرات
المؤلف: «عكاظ» (واشنطن)11.11.2025

أفادت كارولين ليفيت، الناطقة الرسمية باسم البيت الأبيض، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد وجّه دعوة صريحة إلى جمهورية الصين الشعبية، حثًّا إياها على الانخراط في حوار مباشر معه، بهدف إطلاق مسار جديد من المفاوضات الثنائية. وأكدت ليفيت بكل وضوح أن زمام المبادرة الآن يقع في الجانب الصيني، وأن واشنطن تنتظر رد بكين الإيجابي.
في المقابل، يبدو أن الصين تشدد بقوة على ضرورة تعيين الولايات المتحدة لمفاوض واحد رفيع المستوى، يحظى بثقة ودعم كاملين من الرئيس ترمب شخصيًا. هذا التفويض الشامل سيخول ذلك المبعوث الخاص سلطة تقديرية واسعة في صياغة اتفاق نهائي ومُحكم بين البلدين، بحسب ما أفاد به موقع «العربية. نت» الإخباري.
تجدر الإشارة إلى أن الرئيس ترمب كان قد اتخذ قرارًا برفع الرسوم الجمركية على طيف واسع من السلع الصينية بصورة ملحوظة، ممّا أدى بدوره إلى رد فعل مماثل من بكين، التي فرضت رسومًا جمركية مضادة على الواردات الأمريكية، ليشتعل فتيل حرب تجارية ضروس بين أكبر قوتين اقتصاديتين على مستوى العالم.
وفي سياق متصل، كشفت بيانات اقتصادية حديثة عن تحقيق الناتج المحلي الإجمالي للصين نموًا بنسبة 5.4% على أساس سنوي خلال الربع الأول من العام الجاري، متجاوزًا بذلك التوقعات المتفائلة التي وضعتها المؤسسات المالية الدولية.
يُذكر أن الصادرات الصينية قد قفزت قفزة نوعية ومفاجئة خلال شهر مارس الماضي، مسجلةً ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 12.4% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وهو أقوى معدل نمو تشهده الصادرات الصينية منذ شهر أكتوبر من العام 2024. وقد فاقت هذه النتائج المبهرة توقعات المحللين الاقتصاديين الذين رجحوا نموًا بنسبة 4.4% فقط. ويأتي هذا الأداء القوي بعد فترة من التباطؤ النسبي شهدها أول شهرين من العام الحالي، حيث لم تتجاوز نسبة نمو الصادرات 2.3%.
ووفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن الحكومة الصينية، فإن هذا الارتفاع الهائل في حجم الصادرات يعزى جزئيًا إلى لجوء الشركات الأمريكية إلى تكثيف وارداتها من البضائع الصينية، وذلك بهدف التحوط من الآثار السلبية المحتملة للرسوم الجمركية المتبادلة بين واشنطن وبكين.
على الجانب الآخر، شهدت الواردات الصينية انخفاضًا بنسبة 4.3% مقارنة بالعام الماضي، وهو تراجع أكبر من التقديرات التي كانت تشير إلى انخفاض بنسبة 2% فقط، مما يعكس استمرار حالة الضعف في الاستهلاك المحلي وتباطؤ الطلب الداخلي. وكانت الواردات خلال شهري يناير وفبراير قد انخفضت بنسبة حادة بلغت 8.4%.
وعلى صعيد الشركاء التجاريين، حققت الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة نموًا بنسبة 9.1%، كما سجلت الصادرات إلى دول جنوب شرق آسيا (آسيان) نموًا لافتًا بنسبة 11.6%، وشهدت الصادرات إلى فيتنام وحدها قفزة كبيرة بنسبة 19%. وفيما يتعلق بالاتحاد الأوروبي، فقد سجلت الصادرات الصينية إليه نموًا بنسبة 10.3%.
في المقابل، يبدو أن الصين تشدد بقوة على ضرورة تعيين الولايات المتحدة لمفاوض واحد رفيع المستوى، يحظى بثقة ودعم كاملين من الرئيس ترمب شخصيًا. هذا التفويض الشامل سيخول ذلك المبعوث الخاص سلطة تقديرية واسعة في صياغة اتفاق نهائي ومُحكم بين البلدين، بحسب ما أفاد به موقع «العربية. نت» الإخباري.
تجدر الإشارة إلى أن الرئيس ترمب كان قد اتخذ قرارًا برفع الرسوم الجمركية على طيف واسع من السلع الصينية بصورة ملحوظة، ممّا أدى بدوره إلى رد فعل مماثل من بكين، التي فرضت رسومًا جمركية مضادة على الواردات الأمريكية، ليشتعل فتيل حرب تجارية ضروس بين أكبر قوتين اقتصاديتين على مستوى العالم.
وفي سياق متصل، كشفت بيانات اقتصادية حديثة عن تحقيق الناتج المحلي الإجمالي للصين نموًا بنسبة 5.4% على أساس سنوي خلال الربع الأول من العام الجاري، متجاوزًا بذلك التوقعات المتفائلة التي وضعتها المؤسسات المالية الدولية.
يُذكر أن الصادرات الصينية قد قفزت قفزة نوعية ومفاجئة خلال شهر مارس الماضي، مسجلةً ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 12.4% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وهو أقوى معدل نمو تشهده الصادرات الصينية منذ شهر أكتوبر من العام 2024. وقد فاقت هذه النتائج المبهرة توقعات المحللين الاقتصاديين الذين رجحوا نموًا بنسبة 4.4% فقط. ويأتي هذا الأداء القوي بعد فترة من التباطؤ النسبي شهدها أول شهرين من العام الحالي، حيث لم تتجاوز نسبة نمو الصادرات 2.3%.
ووفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن الحكومة الصينية، فإن هذا الارتفاع الهائل في حجم الصادرات يعزى جزئيًا إلى لجوء الشركات الأمريكية إلى تكثيف وارداتها من البضائع الصينية، وذلك بهدف التحوط من الآثار السلبية المحتملة للرسوم الجمركية المتبادلة بين واشنطن وبكين.
على الجانب الآخر، شهدت الواردات الصينية انخفاضًا بنسبة 4.3% مقارنة بالعام الماضي، وهو تراجع أكبر من التقديرات التي كانت تشير إلى انخفاض بنسبة 2% فقط، مما يعكس استمرار حالة الضعف في الاستهلاك المحلي وتباطؤ الطلب الداخلي. وكانت الواردات خلال شهري يناير وفبراير قد انخفضت بنسبة حادة بلغت 8.4%.
وعلى صعيد الشركاء التجاريين، حققت الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة نموًا بنسبة 9.1%، كما سجلت الصادرات إلى دول جنوب شرق آسيا (آسيان) نموًا لافتًا بنسبة 11.6%، وشهدت الصادرات إلى فيتنام وحدها قفزة كبيرة بنسبة 19%. وفيما يتعلق بالاتحاد الأوروبي، فقد سجلت الصادرات الصينية إليه نموًا بنسبة 10.3%.
